نسبت عدالت ترمیمی و جرائم علیه امنیت ملی با تاکید بر اقدامات تروریستی.

در حالیکه در قرن بیست و یکم شاهد پیدایش نگرش های نوین در باب امنیت و تضمین ان می باشیم، بیشترین دغدغه حاکمیت ها در باب امنیت، متمرکز بر مفهوم امنیت ملی و تضمین بقای ان می باشد. افزایش فعالیت های تروریستی و نقض پایداری در امنیت جمعی منجر به ان شده است که حاکمیت ها امنیت ملی را از منظر علوم سیاسی و علوم اجتماعی دنبال نمایند. از این رو ضروری بنظر می رسد تا مفهوم امنیت ملی از بعد قواعد حقوقی نیز ارزیابی شود و سرفصل جدیدی مبتنی بر حق های بشری برای پاسداشت امنیت فراگیر بازتولید گردد. بر این اساس در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی همراه با استدلال قیاسی تدوین گردیده است ضمن ارزیابی مفهوم عدالت مشخص گردید که نقطه اشتراک بین امنیت ملی و قواعد حقوقی تضمین عدالت قضائی است که از رهگذر عدالت ترمیمی مهیا می گردد. در این راستا عدالت ترمیمی مبتنی بر سه مولفه جبران خسارت، احیا و شرمساری بزهکار و نیز مشارکت مدنی محقق می گردد. به تبع ان مشخص گردید که عدالت ترمیمی در مرحله نقض امنیت ملی نمی تواند کارایی چندانی از خود نشان دهد اما مبتنی بر مولفه مشارکت مدنی می تواند به پیشگیری از وقوع تروریست منجر شده، امنیت ملی را تضمین نماید.

کلیدواژه ها:

امنیت ملی ، تروریست ، عدالت قضائی ، عدالت ترمیمی ، علوم سیاسی.