سیر تحولات نهاد ورشکستگی در نظام قانون گذاری ایران

پژوهش حاضر با هدف »سیر تحوالت نهاد ورشکستگی در نظام قانون گذاری ایران« می باشد. با گسترش روزافزون شرکت های سهامی و متنوع شدن ساختار سرمایه آنها از یک سو و پدیدار شدن بحرانهای مالی شدید در ابعاد کالن و خرد اقتصادی از سوی دیگر، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاه ها بدنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل اینگونه مخاطرات بوده اند. پیش بینی ورشکستگی یکی از موضوعات اصلی طبقه بندی شرکت هاست. با روند روبه رشد کمیت اشخاص حقوقی و تجار )شخص تاجر و شرکت های تجاری( ورشکستگی از تعریف سنتی خود که تنها شامل تاجر و شرکت های تجاری می شد فاصله گرفته و همراه با تغییر و تحوالت قوانین خود نیز دستخوش تحوالت گشته و مفهومی وسیع تر را نسبت به گذشته شامل شده است. با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ ،تجار و اشخاص حقوقی در صورتی که مدعی اعسار باشند باید از نهاد ورشکستگی استفاده نمایند مالکان، مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، شرکای تجاری و همچنین موسسات دولتی نظیر بانک ها و ...علاقمند به ارزیابی وضعیت مالی شرکت هستند زیرا در صورت ورشکستگی هزینه های زیادی به آنها تحمیل می شود. ورشکستگی های اخیر شرکت های بزرگ در سطح بین المللی و نوسان های بورس اوراق بهادار در ایران نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکت ها را نشان می دهد. یکی از ابزارهای مهم در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها محسوب می گردد.