سقوط نفقه در نکاح دائم با تاکید بر قائده اسقاط لم یجب در حقوق موضوعه ایران

هدف از پژوهش حاضر »سقوط نفقه در نکاح دائم با تاکید بر قاعده اسقاط لم یجب در حقوق موضوعه ایران« می باشد. در حقوق ایران از آنجایی که قانون، ریاست خانواده را بر عهده ی مرد گذاشته است پس او می بایست هزینه های مالی این نهاد را تامین نماید )ماده ۱۱۰۲ق. م(. لذا دریافت نققه یک حق قانونی برای زوجه تلقی شده و حتی در صورت ورشکستگی زوج، قانون او را مقدم بر سایر غرما دانسته، اما این حق زمانی برای زوجه تحقق می یابد که به بیان قانون مدنی، زوجه ناشزه نباشد و یا به بیان فقها زوجه، تمکین از زوج کند. از نظر فقهی عدم اتفاق از مصادیق نشوز زوج بوده و زن میتواند با مراجعه به حاکم حقوق خود را استیفا نماید. در اینصورت حاکم با احراز نشوز زوج، وی را ملزم به انفاق می نماید. اگر این امر صورت نگرفت، حاکم به درخواست زن و در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طالق، زن را مطلقه می نماید. زوجه در مواردی مانند نامناسب بودن محل سکونت زن، بیماری زن یا عادت ماهیانه، بیماری واگیردار زوج، خوف از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی و... می تواند از شوهر خود تمکین نکند که در این موارد زوجه ناشزه محسوب نشده و نفقه به وی تعلق می گیرد. همچنین در مورد مالک تعیین نفقه، اکثر فقها معتقد به معیار بودن وضعیت زوجه می باشند، برخی نیز وضعیت زوج را مالک نفقه قرار می دهند. ماده ۱۱۰۷ ق.م. به پیروی از مشهور فقهای امامیه، وضعیت زوجه را مالک قرار داده است

کلیدواژه ها:

سقوط نفقه ، نکاح ، حقوق ایران.