داوری داخلی از مواد ۴۵۳ تا ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی

یکی از چالشهای مهم در رسیدگیهای داوری اعمال قانون حاکم بر آن میباشد. به نحوی که چارچوب این قانون حاکم باید در قرارداد داوری و یا قانون ملی به درستی تبیین و تشریح شده باشد که عموما بسیاری ازمشکلات مربوط به داوری ناشی از تفاسیر متفاوت از این نوع قانون میشود. هدف این پژوهش ارائه راهکاری نوین در روابط حاکم بر داوری داخلی بوده که در نهایت میخواهد به این نتیجه منتج شود که قانون حاکم بر داوریهای داخلی اهمیت بسیاری در حل و فصل اختلافات دارد که در صورت عدم توجه به آن ممکن است کل روند داوری مورد چالش قرار گیرد. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای میباشد. نهاد داوری اساسا یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق نظر وجود نداردو ماهیت این نهاد حقوقی مدتها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورتگرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یاخود آیین وجود دارد. پذیرش هر کدام از این نظریه ها میتواند آثار و نتایج متفاوتی بر داوری داشته باشد. ما بر آنیم که به این سوال پاسخ دهیم که ماهیت نهاد داوری در قالب کدام یک از این چهار نظریه قابل توجیه است.ارزیابی نظریات چهارگانه با نگاهی به ماهیت و قلمرو اختیارات داوران، موقعیت آرای داوری و موضوع انتخاب قانون مناسب مورد بررسی قرار میگیرد. یافته های این مقاله حاکی از این است که نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی است که این امر به نوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. در این نظریه عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری به طور جدایی ناپذیر درهم تنیده شده است. در خصوص آثار رای داور به اختصار به ترتب اثر امر قضاوت شده و اعتبار قضیه محکوم بها به رای داور، نظر بهاینکه رسیدگی از طریق داوری همسنگ رسیدگی قضایی است بر رای صادره اماره حقیقت مترتب بوده و دادگاهو هیچ مرجع دیگری نمیتواند دعوایی را که از طریق داوری فیصله یافته، مجددا استماع نماید و در نظام حقوی ایران با عنایت به بند ۶ ماده ۸۴ قانون دادرسی مدنی که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر میدارد و با توجه بهماده ۴۶۳ در صلاحیت ذاتی داور یا داوران در رسیدگی به مورد اختلاف و مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی رای داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار میباشد.

کلیدواژه ها:

داوری ، تجاری ، قانون حاکم ، اختلاف ، قرارداد داوری.