بررسی ابعاد حقوقی سیاست کیفری افتراقی در قبال قاچاق کالا و ارز سازمان یافته

قانونگذار خصوصا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طیف متنوعی از کیفرها را با شرایط مختلف پیش بینی نموده است که بعضا دارای ویژگیهای متفاوت از سایر مجازاتها است. در مقاله حاضر به بررسی کیفرگذاری در حوزه بزه قاچاق کالا و ارز و الزامات تعیین کیفر پرداخته شده است و لزوم سیاست افتراقی و جایگاه فعلی و همچنین جایگاه مطلوب کیفرگذاری در بزه معنونه مورد واکاوی قرار گرفته است. سپس نتیجه گرفته شده که جنبه اقتصادی، مهمترین دلیل جرم انگاری قاچاق کالا و ارز به شمار میرود؛ چرا که اکثر رفتارهای مرتبط با قاچاق به گونه ای سودآور و دارای عواید کلان نامشروع است و باعث اختلال در نظام اقتصادی میگردد. بنابراین لازم است کیفرها به گونه ای طراحی شود که با برهم زدن توازن علیه بزه، ریسک ارتکاب را لازم ببرد. روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی و استفاده از دادههای کتابخانه ای است.

کلیدواژه ها:

بزه ، سیاست کیفری ، مجازات ، جرم انگاری