بسط و قبض موضوع احکام کیفری برخلاف نفع متهم در پرتو روح قانون

روح قانون یکی از منابع اصطیاد حکم در محاکم کیفری است که تلقی شدن آن به عنوان منبعی متعارض با اصل قانونی بودن جرم و اصل تفسیر به نفع متهم، مانع بهره برداری مناسب از آن برای صدور حکم شده است؛ درحالی که کارکرد آن پرکردن خلا ها و رفع کاستی های دو اصل پیش گفته است. همین نگاه ظاهری موجب شده اصطلاح روح قانون در حقوق کیفری، چندان که باید بازتاب نیابد. این نهاد حقوقی درصدد جرم انگاری موضوعات جدید نیست، بلکه به شیوه ای منطقی درصدد بررسی امکان قبض یا بسط موضوعات قانونی به موضوعات مبتلا به یا نوین مشابه است تا حکم مقرر در قانون، با رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، برای سایر موضوعات اعمال شود. کارکرد کامل آن نیز بر پایه قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» در تعزیرات است. روح قانون صبغه فقهی نیز دارد و با عنوان روح یا مذاق شریعت در فقه رخ نموده است و دلالت تنبیه، الغای فارق و تناسب حکم و موضوع و عرف را می توان از مستندات حجیت آن دانست. روح قانون به مثابه حکم مستخرج مستند به مباحث الفاظ است و جایگاه مقدمی برای کشف حکم راجع به اصول عملیه، ازجمله تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق دارد. در نوشتار حاضر این نهاد حقوق کیفری به عنوان یکی از منابع صدور حکم با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده و به منظور کاربردی شدن آن، مثال هایی از متون قانونی در تمامی مراحل ذکر شده است.

کلیدواژه ها:

روح قانون ، استناد به روح قانون ، تعیین مجازات ، بسط و قبض موضوع احکام کیفری ، تعزیرات ، تناسب مسئولیت و مجازات