اصل بی طرفی دادرس ومقررات قانونی ناظربرآن

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است، پس وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فصل خصومت قابل بررسی می باشد. اساسا باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد؛ زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند. یکی از مولفه های دادرسی عادلانه و شرط لازم تحقق آن اصل بی طرفی در دادرسی است. اصل بی طرفی دادرسی، تضییع حقوق یکطرف با توجیهات سست و لرزان جهت انتفائ شخصی و کسب امتیازات گوناگون رکن اساسی در دادرسی غیر منصفانه و غیر معتمدانه می باشد. استقلال فردی قضات در مقام دادرسی و صدور حکم، صرفا بر اساس موازین قانونی و تحلیل منطقی خود به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نمایند. این اصل افزون بر بعد غیرحقوقی، دارای بعد حقوقی و کیفری است. از لحاظ کیفری، این اصل در قالب وضع قانون ماهوی و شکلی از سوی قانون گذار و نیز فرایند عملی دادرسی کیفری از سوی دادرس و اشخاص دخیل در پرونده درخور بحث و بررسی است. یکی از بعدهای بی طرفی در دادرسی کیفری بعد قانون گذارانه است که در قانون دادرسی ریشه داشته و تجلی گاه آن وضعیت حقوق دادرسی مقرر برای طرف های دعوا (جامعه و متهم) در قوانین آیین دادرسی کیفری است. بعد دیگر بعد قضائی است که به مرحله قضا و فرایند عملی دادرسی کیفری مربوط بوده و تجلی گاه آن افزون بر رفتار و گفتار دادرس، اظهارات دست اندرکاران دادرسی کیفری فراسوی طرفهای دعواست که معمولا با نظر یا اظهار خود در تصمیم قضائی موثر واقع می شوند.

کلیدواژه ها:

دستگاه قضایی ، قانون کیفری ، قانون اساسی ، دادرسی