ضمانت اجرای ترک انفاق زوجه براساس قواعد فقهی و اصل تحکیم خانواده

در فقه اسلامی، نفقه از تکالیف واجب زوج پس از عقد نکاح می باشد و انجام این تکلیف با وضع قوانین حمایت کننده، مورد تضمین حاکم قرار گرفته است. ضمانت اجرای مدنی عدم پرداخت نفقه توسط زوج در مقررات فعلی، عبارت است از الزام زوج به پرداخت نفقه براساس ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی و اجبار زوج به طلاق براساس ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و همچنین ضمانت اجرای کیفری پرداخت نکردن نفقه براساس ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، عبارت است از حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه. سوالات اصلی این مقاله آن است که اولا، ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین ترک انفاق، مبتنی بر کدام یک از قواعد فقهی است و ثانیا، درخصوص ضمانت اجرای ترک انفاق زوجه و براساس منابع فقهی، راه حل مقدم بر طلاق چیست؟ در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی با تمسک به اصل تحکیم خانواده و با استفاده از قواعد فقه مرتبط، مانند قواعد «لاضرر»، «لاحرج»، «التعزیر» و «ولایت حاکم بر ممتنع»، ضمن تحلیل مبنایی مواد قانونی موجود در رسیدگی به شکایت ترک انفاق، پیشنهادهایی درخصوص اولویت بندی مراحل رسیدگی ارائه شده و طلاق حاکم در جایگاه آخرین ضمانت اجرای ناشی از ترک انفاق زوج قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

لاضرر ، لاحرج ، التعزیر ، الحاکم ولی الممتنع ، اصل تحکیم خانواده ، ترک انفاق ، طلاق حاکم