نگاهی به مستثنیات دین در قوانین حقوقی و مبانی فقهی آن

محکوم علیه باید از عهده دین و محکوم به بر آید و اگر خود پیش قدم نشود و در مقام ادای دین بر نیاید و محکوم به را تسلیم نکند، از طریق اجراء و با استفاده از قوای عمومی او را وادار به تسلیم می کنند. همانطور که می دانیم در مقابل توقیف اموال محکوم علیه یک مساله انسانی ظاهر می شود که افراد حق حیات دارند و برای ادامه حیات نیازمند ابزار و وسائلی هستند لذا در آنجا موارد توقیف اجرای حکم بیان شده، از جمله مستثنیات دین که در این مقاله مستثنیات دین از منظر حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار می گیرد. قانون آیین دادرسی مدنی از ماده ۵۲۳ تا ۵۲۷ به مستثنیات دین اختصاص داده است ولی تعریفی صریح و آشکاری از مستثنیات دین ارائه نکرده و در ماده ۵۲۳ بیان داشته است «... اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد» و در ماده ی ۵۲۴ نیز به مصادیق آن اشاره کرده، با بررسی دیدگاه های فقها می توان به این نتیجه رسید که آنان هم تعریف کاملی از مستثنیات دین ارائه نشده و بیشتر به مصادیق آن اشاراتی داشته اند. در بین حقوقدانان، دکتر لنگرودی تعاریف متعددی برای مستثنیات دین ارائه کرده که عبارتند از: اموال که برابر قانون در هنگام اجراء حکم و قرار یا سند رسمی مشمول مقررات اجراء نبوده و توقیف نمی شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی رسد. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت مستثنیات دین در حقوق و همچنین فقه امامیه بپردازیم.

کلیدواژه ها:

مستثنیات دین ، محکوم علیه ، دین ، فقه امامیه ، مدیون ، طلبکار