بررسی جایگاه سوگند در فقه امامیه

منشاء بسیاری از گرفتاری ها، عقب ماندگی ها و اختلافات و دعاوی، ناشی از جهل و یا توهم فهم و بهره برداری و بهره کشی از جهالت است. آفاتی چون خودخواهی، غرور، کبر، خود بزرگ بینی و خود کم بینی، عجب، زیاده طلبی، مشکلات رفتاری، گفتاری، افکاری و انحرافات دیگر نیز زاییده جهل و گاهی بدفهمی و کم فهمی است. اختلافات و دعاویی که در دادگستری و مراجع غیر دادگستری مطرح می شودنیز بی نصیب از این موضوع نیست. می توان با اندک تامل جای پای جهل به حق و تجاوز از حق راه یافت. واقعیت این است که شناخت حق و تکلیف همراه با اثبات آن است که می توان برای صاحب حق مثمرثمر باشد زیرا ممکن است شخصی واقعا و در نفس الامر محق باشد ولی نتواند با ارائه ادله حق خود را ثابت کند و در این حالت عملا حق خود را از دست خواهد داد. از این حیث است، که ادله اثبات ارزش و اهمیت ویژه ای به خود می گیرد. قسم ضعیف ترین ادله است. عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است. قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد. اصولا قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. پرداختن به جایگاه قسم در فقه امامیه می تواند باعث شناسایی توان اثباتی سوگند در دعاوی در فقه امامیه گردد. از این رو در این پژوهش سعی در بررسی نقش و ارزش اثباتی قسم در فقه و بررسی موانع و مشکلات مورد حکم قرار دادن در دادگاها است. باید متذکر شد که قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می تواند برای فیصله دادن این است که ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) مقرر داشته توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوا خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

کلیدواژه ها:

فقه جزایی ، قسم ، ادله اثبات دعوا ، فقه امامیه