بررسی اصول عام و خاص جرم انگاری در فضاهای سایبری ورایانهای و ارتکاب جرم اشخاص حقیقی و حقوقی در ارائه غیرمجاز داده های سری به افراد فاقد صلاحیت از منظر سیاست جنایی ایران

جرم انگاری بی ضابطه و گسترده در قوانین کیفری علاوه بر اینکه موجبات بروز آثار و تبعات سوء تورم کیفری را فراهم میکند با اهداف حقوق جزا نیز مغایرت دارد. وجود ضمانت اجراهایی خاص در حقوق جزا همچون سلب حیات، محدود کردن آزادی و تنبیه بدنی ضرورت جرم انگاری مضیق و برمبنای اصول را روشن میسازد. جرائم سایبری به اقتضای ویژگیهایی از قبیل سهولت ارتکابجرم، کثرت بزه دیدگان و کم سن بودن اغلب مجرمان آن، در کنار اصول عمومی، اصول جرم انگاری خاصی را می طلبد. عرصهحقوق جزاء تحت تاثیر گسترش وسایل نوین الکترونیک ومشخصا گسترش فضاهای مجازی نیز دچار تغییرات زیادی شده است، مهمترین تاثیری که تکنولوژی بر حقوق جزا گذاشته، ایجاد فرصت های جدید ارتکاب جرم برای بزهکاران و در نتیجه افقهای نوینی از حمایت کیفری و ایجاد مسئولیت کیفری است. اشخاص حقیقی و حقوقی یکی از موضوعات وقوع و ارتکاب جرم در فضاهای مجازی و محیط سایبری است. ارائه غیرمجاز داده های سری به افراد فاقد صلاحیت یکی از گونه های جرایم رایانه ای است که دارای رکن قانونی، مادی و معنوی است. سیاست جنایی ایران جرم ارائه غیرمجاز داده های سری به افراد فاقد صلاحیت را جرم انگاری کرده و برای مرتکبان این جرم حبس و تعطیلی فعالیت را در نظر گرفته است. یافته های پژوهش نشان میدهد در این ارتباط،مجازات عادی مرتکبین اشخاص حقیقی این جرم محکومیت به حبس از دو تا ده سال خواهد بود. برای اشخاص حقوقی مبنایمجازات ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه ای است. لذا اگر دادگاه بر اساس شرایط مندرج در ماده ۱۹ قانون جرائم رایانه ای شخص حقوقی را در ارائه غیرمجاز داده های سری به افراد فاقد صلاحیت از نظر کیفری مسئول بشناسد، به استناد ماده ۲۰ قانون جرائم رایانه ای و با لحاظ صدر و بند ب ماده ۳ قانون مذکور مجازات شخص حقوقی برای بار اول تعطیلی نموقت شخص حقوقی از یک تا سهسال خواهد بود.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، فضای سایبری ، جرائم رایانه ای ، داده های سری ، اشخاص حقیقی و حقوقی.