سازمان های مردم نهاد در منظر قانون اساسی

با توجه به اینکه قانون اساسی ام القوانین محسوب می گردد و کلیه قوانین عادی می بایست با این قانونمطابقت داشته باشد؛ با توجه به ظرفیت قانون اساسی، ضروری است که نهادهای حکومتی در حوزه قانونگذاری و اجرا با وضع قانونی عادی و صدور دستورالعمل های لزم، شرایط مساعدی را برای فعالیت و تقویتسازمان های مردم نهاد فراهم آورند تا امکان بیشتری برای توسعه یافتگی و افزایش توانمندی های نظامسیاسی ایجاد شود. از طرفی تعدد ضوابط ناظر بر فعالیت سازمان های مردم نهاد و خلاء قانونی جامع دررابطه، عدم تکافوی مقررات فعلی و تعدد مراکز تصمیم گیری و عدم پاسخگویی و نظارت بر سازمان مذکور،با اعمال اصلاحات لزم در طرح پیشنهادی مجلس، تصویب این طرح به عنوان قانونی جامع و مستقل درفراهم آوردن بستر لزم برای تحقق مشارکت حداکثری مردم و افزایش نقش پذیری آحاد ملت در پیشبرد.اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلمی، موثر و مفید می باشد

کلیدواژه ها:

قانون اساسی ، سازمان ، مردم نهاد ، قوانین عادی