بیع درنگاه قانون مدنی و فقه عامه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 305

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LSPCONF03_012

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401

چکیده مقاله:

قانون مدنی در ماده ی ماده ۳۳۸ بیع را بدین شکل تعریف کرده است که: بیع عبارت است از تملیک عینبه عوض معلوم از این تعریف که از فقه تاثیر گرفته است اینگونه استنباط می شود که بیع عقدی تملیکی ومعوض است که مبیع باید عین باشد . منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که مبیع به خریدار و ثمنبه فروشنده با ایجاب وقبول تملیک می شود و بر خلف عقود عهدی متضمن اجرای تعهد در آینده نمی باشد، البته باید توجه داشت در قانون مدنی در موردی که موضوع عقد بیع عین کلی است .مالکیت ما فی الذمه پذیرفته شده است به عنوان مثال طبق ماده ۳۰۵ قانون مدنی «مبیع ممکن است کلی فی الذمه باشد». باتوجه به اهمیتی که بیع در فقه دارد تعریف جامع و کاملی فقهاء از بیع ارائه نموده اند. فقهای عامه اینگونه بیع را تعریف نموده اند: مبادله دو مال به نحو تملیک یا بر وجه مخصوص . و تعریف دیگری که ارائهنموده اند اینست که: مبادله دو شئی مورد رغبت. اما تعریف فقهای امامیه با فقهای عامه متفاوت است واینگونه تعریف کرده اند بیع را : انتقال عین معلوم بر وجه تراضی . و در تعریفی دیگر بیان داشته اند: ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به عوض معلوم باشد . مرحوم شیخ انصاری بیع را «مبادله مال به مال» معنی کرده است و پس از ایشان نیز بسیاری از فقها همین تعریف را برگزیده اند. امام خمینی رحمه الله نیز پس از بررسی تعاریف مختلف، در کتاب بیع خود، آورده اند: «ثم ان انان حقیقه البیع عباره عن مبادله مال بمال» یعنی حقیقت بیع، همان مبادله مال به مال است

نویسندگان

فاطمه تازیکه

کارشناسی حقوق دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان