ضمان العاقله و الایرادات المطروحه حولها

کما ثبت فی الشریعه بالادله المختلفه، فی حالات معینه، کقتل الخطا المحض مع حصول شرائط خاصه، جعل الشارع الاسلامی، موسسه العاقله مسووله عن دفع الدیه. وهذا الامر لیس بین علماء الامامیه اجماعی فقط، بل مجمع علیه عند جمیع المسلمین. لذلک لا شک فی اصل مشروعیته. ولکن تعرضت هذه الموسسه للنقد و هجوم الشبهات کثیرا ما، عبر التاریخ. لذا، ونظرا لاهمیه الامر فی دفع الشبهات، انشانا هذه المقاله علی حده لشرح الشبهات والرد علیها بدقه. یمکن تقسیم الشبهات حولها الی فئتین عامتین، الاولی هی نقد اصل فلسفه تشریع هذه الموسسه وتعارضه مع بعض المبادئ والاصول العامه التی استخرجت من بعض آیات القرآن؛ التی حاول الفقهاء للاجابه الیها علی طول التاریخ. والفئه الثانیه من الشبهات تدور حول انتقال هذه الاحکام من زمن صدر الاسلام الی الزمان والعصر الحالیین، بحیث یکون لدی عدد کبیر من علماء الحقوق المعاصرین وحتی بعض الفقهاء المطلعین علی القوانین فی انتقال حکم هذه الموسسه الی العصر الحاضر شبهات ویقولون هی کذلک خاصه بالزمن السابق اولبعض الجوامع. فی هذه المقاله سیتم شرح الشبهات المذکوره والرد علیها.

کلیدواژه ها:

ضمان العاقله ، آیات القرآن ، القتل الخطای ، النظام القبلی