مسئولیت مدنی سازمان حفاظت محیط زیست در برابر خسارات ناشی از حمله حیوانات وحشی ؛ با نگرشی بر رویه های عملی در محاکم ایران

پیرو شکار بی رویه و آسیب جدی به حیات وحش قانونگذار در سال ۱۳۵۳ اقدام به تصویب قانون حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست نمود که به موجب ماده ۱ این قانون حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست شناخته شده است . اما موضوعی که در این بین جای تامل دارد زمانی است که حیوانات وحشی حفاظت شده توسط این سازمان موجب بروز خسارت به اشخاص می شود. در این خصوص و جبران این گونه خسارتها ماده ۹ اصلاحی قانون شکار و صید مصوب ۲۵/۰۹/۱۳۷۵ تصویب گردید و مقرر شد چنانچه مامورین سازمان و میرشکاران و یا صاحبان مزارع و باغ ها در حدود مجوزهای صادر شده نتوانند از دفع خسارات یا صدماتی که از ناحیه حیوانات وحشی وارد می شود، جلوگیری به عمل آورند، جبران خسارت وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون تامین خواهد شد. اما با عنایت به شیوه نگارش این ماده محکام رویه های عملی متفاوتی در پیش گرفته اند و دست به تفسیر قانون زده به گونه ای که تعداد زیادی از پرونده های مطالبه خسارت ناشی از حمله حیوانات وحشی منجر به بطلان دادخواست شده است که جهت پیشگیری از نابودی حیات وحش و انگیزه حفظ آن توسط بازدیدکنندگان و اهالی محلی پیشنهاد می گردد قانونگذار دست به اصلاح قانون زده و این نوع از مسئولیت که سازمان حفاظت محیط زیست مسئول جبران خسارات وارده ناشی از حیوانات وحشی می باشد، جبران خسارت بدون تعیین مسئول انجام گردد و تمامی خسارات وارده ناشی از حملات حیوانات وحشی را شامل گردد.