تحلیلی بر دیدگاه حقوق خصوصی در مورد مفهوم خسارت بازداشت غیر قانونی وشیوه های جبران آن

فرآیند کیفری که به منظور اجرای عدالت انجام می شود گاه به اشتباه رفته و شخص بی گناهی را موردحکم کیفری قرار می دهد. این در حالی است که اشتباهات قضایی در مراحل مختلف فرآیند کیفریامکان بروز دارند. از جمله در مرحله تحقیقات مقدماتی، ممکن است مقام قضایی دلایل و قرائنی را دال برتوجه اتهام به متهم بداند و با توجه به همان دلایل، دستور بازداشت وی را صادر نماید. در قانون جدیدآیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکهمبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی «حق» زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش بینی کرده است. یکی از موضوعاتی که در رشته حقوق خصوصی محل بحث است،مفهوم خسارت و شیوه های جبران آن می باشد. در همه نظام های حقوقی آنچه مسلم می باشد. ایناست که هرگاه ضرر وارد گردد باید جبران شود ضرر نیز ممکن است مادی، معنوی یا جسمانی باشد یکی از مواردی که جبران خسارت در آن اهمیت بسزایی دارد موضوع «بازداشت غیرقانونی» می باشد. فرآیند کیفری که به منظور اجرای دادگری و تشخیص بزهکار انجام می شود، گاهی به بیراهه می رود وبه جای محکوم کردن گناهکار، بی گناهی را مورد حکم کیفری قرار می دهد. در ادامه فرآیند دادرسی،بی گناهی عده ی زیادی از این افراد ثابت گردیده و دادگاه حکم به برائت آنها می دهد. بر کسی پوشیدهنیست که بازداشت و حبس افراد نه تنها موجب زیان مالی فرد در بند و خانواده تحت تکلف و سرپرستیاو نیز می شود، بلکه موجب تالمات روحی و صدمات معنوی و حیثیتی بسیار نسبت به افراد خانواده اشهم می گردد. وقتی که این بازداشت و حبس من غیر حق باشد. این تالمات و جراحات عاطفی به مراتببیشتر خواهد بود، در این موقع سوال اساسی که مطرح می شود این است که آیا این افراد می توانندجبران ضرر و زیان های مادی و معنوی خود را از این بازداشت من غیر حق خواستار شوند؟ یا اینکه آیاحقی در این زمینه برای آنها متصور است؟

کلیدواژه های تحلیلی بر دیدگاه حقوق خصوصی در مورد مفهوم خسارت بازداشت غیر قانونی وشیوه های جبران آن:

خسارت ، بازداشت ، حقوق ایران ، حقوق انگلستان.