واکاوی داوری در حقوق بین الملل و ضمانت اجرای آن

در حقوق ایران دو مصلحت تسهیل و تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال نظارت مطلوب قضاییدو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوریخارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تامین این هدف اولین و مهم ترین قدم یعنی الحاق بهکنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه مناسب برداشته شده است، معاهده ای که چنداندر تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالبا ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعدبه دست می دهد. به علاوه ، در چارچوب مقررات حقوق ملی با توجه به دیدگاه مساعد رویه قضایی،تشبیه آرای داوری خارجی به آرای داوری ملی و توسعه رژیم اجرایی آرای داوری ملی به آرای داوریخارجی که حسب مورد ممکن است مقتضی توسعه رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی یا قانونداوری تجاری بین المللی باشد، مناسب به نظر می رسد. به نظر می رسد چنانچه رایی از دیوان ، برایاجرا به حقوق ملی آورده شود چون روش اختصاصی ای برای اجرای آن در حقوق ملی وجود ندارد، بایدترتیبات قانونی ای اتخاذ شود تا رای همان طور که هست و بدون هیچ گونه فرصتی برای بررسی ماهوییا شکلی در محاکم ایران اجرا گردد. ممکن است بتوان همانند بعضی از کشورها برای اجرای رای از همانقواعد عهدنامه ۱۹۵۸ نیویورک استفاده نمود. در این طریقه نیز باید توجه داشت که دیوان مکررا اعلامداشته است که دیوان و رای آن برتر از محاکم داخلی و احکام آنها می باشد و لذا آرای دیوان نمی تواندمنتهی به رسیدگی ماهوی با رد احتمالی توسط دادگاه های ایران گردد. موانع ضمانت احکام داوریتجاری بین المللی عبارتند از:عدم رعایت شرایط دادرسی،مغایرت حکم با نظم عمومی،تعارض آرایصادره، تقاضای ابطال رای . در اجرای اجباری احکام داوری کشورها معمولا یکی از او دو روش را انتخابمی کنند . اول روش شبیه به یک حکم قضایی خارجی که طی مراحلی از جمله اخذ دستور اجرا را به دنبال دارد. دوم روشی که کم و بیش شبیه به یک حکم داوری ملی را البته در سیستم سنتی کشورهای کامن لا دادخواست های حقوقی عادی به منظور اخذ تاییدیه حکم داوری و تبدیل آن به یکحکم دادگاهی تقدیم می گردد.

کلیدواژه ها:

داوری ، حقوق بین الملل ، ضمانت اجرا.