سیمای فقهی فرودست زنان در حقوق مدنی

مرد بودن و زن بودن لازمه جامعه طبیعی و سالم است. جامعه مردانه نه ممکن است و نه مطلوب. جامعه زنانه هم نه ممکن است و نه مطلوب. جامعه مطلوب، جامعه متشکل از زن و مرد است. اختلاف و تفاوت زن و مرد لازم و ضروری است. زن و مرد نباید بر جای یکدیگر بنشینند. اختلاف و تفاوت بیولوژیک و فیزیولوژیک و بدنی بین زن و مرد حقیقتی انکار ناپذیر است. اما آیا این تفاوت میتواند منشا تفاوت حقوقی شود؟ آیا هیچ مبنای معرفت شناختی و وجودشناسی و فلسفی وجود دارد که چون زن و مرد از نظر جسمی و روحی و روانی با هم متفاوتند، پس حقوق آنها نیز باید متفاوت باشد؟ آیا از دل تفاوتها و اختلافات جنسی، تفاوت حقوقی هم استخراج میشود؟ اگر جواب متفاوت است، قلمرو و محدوده آن کجاست؟ آیا ضابطه و معیاری دارد؟ مگر از دل اختلاف رنگها و نژادها و ملیتها و اقلیمها تفاوت حقوقی بر میخیزد که تفاوت جنسیتی منشا اختلاف حقوقی شود؟ آیا اگر زن و مرد فرصت مساوی داشته باشند نمیتوانند پا به پای هم پیش روند و مسیر طبیعی خود را طی کنند و پویش و شکوفایی داشته باشند؟اگر از کلیگویی بپرهیزیم و از سخنان تکراری شعاری و ایدئولوژیکی صرف نظر کنیم، در متون فقه سنتی ما درکی متفاوت از زن به چشم میخورد که با جهان جدید و تحولات عصر مدرن سازگاری ندارد. احکام زیادی در نظام فقهی و نظام حقوقی منبعث از فقه وجود دارد که از زن چهرهای فرودست و ملازم خانه و ضعیف و آسیب پذیر و نیازمند چتر حمایتی و پاسداری مرد به تصویر میکشد. حضور زن در برخی عرصه ها فساد انگیز است و زن همچون گوهری است که باید داخل صدف بماند و اگر از صدف خارج شود این گوهر فاسد خواهد شد. این احکام دلالت بر تفاوت و تبعیض جنسیتی و درک درجه دوم از زن دارد. این گونه احکام را میتوان در حقوق جزایی، حقوق اساسی و بسیاری از فصلهای حقوق مدنی یافت که ما در این پژوهش فقط به حقوق مدنی زنان میپردازیم.