واگذاری قانونی اراضی به منظور احیا در حقوق ایران

در خصوص احیای اراضی در نظام حقوقی ایران اراضی بدون مالک در اختیار دولت، هرگونه سند مالکیت مغایر باطل و تصرفات و تملکات آن طبق نظر دولت است. طبق قانون اساسی هیچ شخصی بدون مجوز دولت حق احیای اراضی ندارد، اگرچه این امر با مواد ۱۴۰ و ۱۴۳ ق.م در خصوص اسباب تملک در تضاد است. تنوع احکام قانونی در زمینه اعمال محدودیت در ایجاد مالکیت اراضی از طریق احیا و مخالفت شورای نگهبان با اعمال هرگونه محدودیت در ایجاد مالکیت از طریق احیای اراضی زمینه تهافت آرای قضایی را فراهم آورده است؛ این تناقضات موجب تضییع حقوق اشخاص و تزلزل احکام قضایی است. اطلاق حکم قانونی م ۱۴۰ ق.م از طریق قوانین موخر با توجه به نوع و موقعیت استقرار اراضی مقید شده است. در این تحقیق نظری کاربردی که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و برای گردآوری مطالب به منابع علمی و حقوقی، آرای قضایی، قوانین موضوعه، آیین نامه ها، دستورالعمل های مربوط به نهادهای ذی ربط، نظریات شورای نگهبان و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مراجعه شده و در موارد لزوم از راهنمایی های وکلای دخیل در پرونده های مربوط استفاده شده است، به شرایط قانونی صدور مجوز واگذاری برای احیای اراضی در مراجع مذکور، اقسام و ویژگی های واگذاری اراضی ملی می پردازیم.

کلیدواژه ها:

مالکیت ، احیای اراضی ، اراضی موات ، واگذاری اراضی