تاثیر مالکیت دولتی و نهادی بر کیفیت سود، با بهره گیری از معیارهای متفاوت اندازه گیری کیفیت سود در شرکت های دولتی و خصوصی

با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. نکته اصلی این است که روش های متعددی برای مدیریت سود وجود دارد و مدیر برای سود خالص گزارش شده در چارچوب استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیعی دارد. همچنین، برای بسیاری از اقلام تعهدی، کشف مدیریت سود اعمال شده توسط حسابرسان شرکت مشکل خواهد بود یا اگر حسابرسان به این موضوع پی ببرند، گاهی نمی توانند مخالفت کنند زیرا بسیاری از تکنیک های مدیریت سود در محدوده استاندارادهای حسابداری می باشد. به هرحال شناسایی سازوکارهایی که بتواند در کاهش مدیریت سود اثربخش باشد بسیار حائز اهمیت است. با این حال، وجود تضاد منافع بین ذینفعان در شرکت ها مشکلات متعددی همچون تئوری نمایندگی و مشکلات ذینفعان را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده است که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آن هاست که به منظور کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران می تواند مورد استفاده قرار گیرد. از جمله سازوکارهای اصلی در نظام حاکمیت شرکتی می توان به ساختار مالکیت شرکت ها به ویژه مالکیت دولتی اشاره کرد. لذا، هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مالکیت دولتی و نهادی بر کیفیت سود، در شرکت های دولتی و خصوصی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن دربرگیرنده داده های ۱۲۰ شرکت برای دوره ۸ ساله ۱۳۹۷-۱۳۹۰ می باشد. روش نمونه گیری، روش حذفی سامانمند بوده است. روش مورد استفاده برای برآورد الگو روش رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی است. نتایج تحقیق نشان داد که نوع مالکیت سهام (مالکیت دولتی و خصوص) بر کیفیت سود تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که ترکیب مالکیت سهام (مالکیت نهادی سهام/ مالکیت خرد سهام) بر کیفیت سود تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه ها:

مالکیت دولتی ، مالکیت نهادی ، شرکت های دولتی ، شرکت های خصوصی