توقیف احتیاطی در فقه و قانون اجراءت جزائی افغانستان

قرارهای تامین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می شود و وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم می باشد و هر زمانی که وی توسط مراجع قضایی احضار شود، در مرجع مذکور حاضر گردیده و باید در دسترس باشد. از میان قرارهای مزبور قرار توقیف احتیاطی از اهمیت خاصی برخوردار است و در حقوق کیفری افغانستان از آن به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده گردیده و عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی محکمه و یا اجرای آن ادامه یابد. قرار توقیف احتیاطی امری استثنایی بوده و فقط در موارد ضروری توجیه دارد و تاکید بر اختیاری بودن آن است و مغایر با اصل برائت یا اماره بی گناهی می باشد و موجب خسارت مادی و معنوی برای متهم می شود و نیز به حقوق دفاعی او لطمه وارد می کند. صدور حکم برائت برای متهمی که در توقیف احتیاطی بوده جبران ناپذیر به نظر می رسد، زیرا آبرو و مقام ویژه که داشته آن را از دست داده است. از طرفی، خودداری از صدور قرار توقیف احتیاطی به طور مطلق ممکن است عواقب نامطلوبی داشته باشد زیرا متهم ممکن است در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری شود. لذا قرار توقیف احتیاطی تامینی است که اگر درست به کار رود نه فقط جامعه را در مقابل متهمان حمایت می کند بلکه متهمان را از خشم افکار عمومی حفظ می کند، هرچند توقیف احتیاطی خلاف اصل برائت است ولی در برخی مواقع ضروری می باشد.

کلیدواژه ها:

حبس موقت ، بازداشت ، توقیف احتیاطی ، حقوق متهم ، فقه ، قانون