۴- ارزیابی رعایت اصل اعتدال در کیفرگذاری کود جزایی افغانستان - با تاکید بر جرایم فساد اداری

از مهم ترین و حادترین مسائل مطرح در فرایند کیفرگذاری و تطبیق مجازات، تحقق اهداف مجازات می باشد.کیفرگذاری که خود به عنوان پرچالش ترین اقدام همواره در سیاست جنایی کشورها مطرح بوده است، نیازمند دقت به اصول و مبانی خاصی است تا با رعایت آن به اهداف مشخصی بتوان دست یافت.کیفرگذاری هدف مند متکفل مدلی است که تاکید دارد قانون گذار در هر جرم مقدم بر هر امری باید «هدف اصلی» خود را از کیفر تعیین کند ونوع آن را با توجه به آن هدف برگزیند و از تمامیت خواهی برای دست یابی اهداف متعدد و مغایر با یک دیگر اجتناب کند.عنصر اعتدال الهام بخش آن است که با هرگونه رفتار ناشایست نباید شدید برخورد کرد بلکه پیشنهاد می دهد در مقام تعیین مجازات از میان بدیل های گوناگون، ملایم ترین جانشینی که هدف مورد نظر را برآورده می سازد برگزیده شود.اصل اعتدال بیان گر آن است که وقتی جرم انگاری به عنوان آخرین حربه انتخاب گردید، باید از نوع و میزان خفیف ترین جانشینی که هدف مورد نظر را برآورده می سازد برگزیده شود. در این اثر که با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و نیز پژوهش زمینه یی انجام شده است، چگونگی رعایت اصل اعتدال در کیفرگذاری کود جزایی افغانستان از منظر مدل کیفرگذاری هدف مند با تاکید بر جرایم فساد اداری، مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان می دهد که اصل اعتدال در ۱۴ گفتارکه شامل ۵ گفتاراحکام عمومی و ۹ گفتارجرایم و جزاها (فساد اداری) می گردد در کود جزا رعایت نگردیده است.این اثر پیشنهاد دارد تا در تعدیل کود مزبور ضمن رعایت یافته های این تحقیق به رعایت اصل اعتدال در سایر برخش های کود نیز دقت صورت گیرد.

کلیدواژه ها:

اصل اعتدال ، اهداف مجازات ، نوعیت مجازات ها ، میزان مجازات ها ، کود جزا ، فساد اداری