بررسی وضعیت حقوق ، تعهدات و قراردادهای شرکت های دولتی پس از خصوصی شدن

امروزه و با گسترش موج خصوصی سازی در جوامع، کشورها ناگزیر از توجه به ابعاد مختلف این اصلاح اقتصادی در ساختار خود برای حمایت از سرمایه گذاران، و اشخاص مرتبط با شرکت های خصوصی شده می باشند. دولت ها باید برنامه های خود را در چارچوب اصلاحات تحکیم کننده اقتصاد کشور پیش ببرند. در واقع خصوصی سازی به عنوان یک اصلاح اقتصادی نیازمند اصلاحات موازی می باشد. این اصلاحات شامل تثبیت اقتصاد کلان، تسهیل جریان فروش، اصلاح بخش مالی، اصلاح ساختار دولتی و اصلاح قوانین است. مشکلات و ضعف های حقوقی و اجرای زیادی پا بر جا و بدلیل همین مشکلات وخلاهای قانونی نتایج و عملکرد نامطلوبی ایجاد شده که بیشتر ناشی از ضعف قوانین بوده است وعدم جامعیت قوانین و اختلاف نظرهای شدیدی بین مجریان و کلیه اشخاص ذی نفع بوجود آورده است که تصویب یک مجموعه قوانین مبنی بر ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین کلیه دستگاهها کمک بسیاری برای حل مشکلات و خلاهای قانونی خواهد نمود . فقدان یک نهاد عالی ناظر برخصوصی سازی باعث شده که دستگاه های اجرایی دولتی رویکردی متضاد نسبت به خصوصی سازی داشته و حتی تخلفات بسیاری در نحوه واگذاریها و مراحل اجرایی صورت گرفته است. در تبدیل شرکت های دولتی به خصوصی بطور کلی بنابر اصل بقاء شخصیت حقوقی شرکت، تعهدات و حقوق قراردادهای سابق محفوظ است و مواردی که بخش خصوصی حقی بر ن نداشته ویا محدودیت وجود دارد مانند تصرف در اموال دولتی و عمومی، بایستی در تبدیل شرکت تعیین تکلیف گردد.

کلیدواژه ها:

سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی ، خصوصی سازی ، تبدیل شرکتهای دولتی ، قراردادها شرکت ، قائم مقامی در تعهدات دولت.