بررسی قرار داد عقد مقاطعه امور عمومی در زمینه حمل و نقل شهری

قرادادهائی که وسیله انجام تعهدات بازرگانان و ابزار معاملات تجاری است ، با قراردادهائی که اشخاص عادی در زندگی خود، آنها را وسیله حل و فصل موضوعات حقوقی خود قرار میدهند، وجوه افتراقی دارد. مبنای اساسی این وجوه افتراق را باید در دو امر مهم و حیاتی برای (تجارت ) جستجو نمود: یکی (سرعت ) ودیگری (امنیت ) توضیح اینکه سرعت وامنیت هموارده لازمه اعمال و قراردادای تجاری است و شاید بتوان ، به تعبیری ، هنر حقوق تجارت را در تلفیق همین دو امر در قلمرو تجارت دانست .عقد یا قرارداد، به منعنی عام کلمه ، به توافق اراده دوطرف به منظور ایجاد یک اثر حقوقی تعریف شده است. نتیجه عقد یا قرارداد ممکن است ایجاد، تعبیر یا سقوط تعد باشد یا ایجاد، تغییر یا سقوط یک حق عینی . به تعبیر کلی ، قرارداد وقتی تجاری است که تعهد موضوع آن تجاری باشد. تعهد تجاری ، تعهدی است که از اعمال تجاری ناشی شده باشد. ملاک و ضابطه تشخیص عمل تجاری از مدنی ، قانون رای دادگاه است . بنابراین ، قرارداد تجاریه به قراردادی اطلاق می شود که تعهدیا تعهدات مورد توافق طرفین یا اطراف قرارداد، لااقل برای یکی از آنها، از اعمال یا معاملات تجاری باشد. بعبارت دیگر، وقتی اعمال یا معاملات تجاری ، در قالب حقوق قراردادی ریخته می شوند، قرارداد تجاری نامیده خواهد شد.در حقوق ایران بیشتر قراردادهای مقاطعه کاری ، تابع احکام اجاره اشخاص است ؛ اما بعضی از مصادیق مقاطعه کاری ، دارای ویژگی هایی است که این قرارداد را به بیع نزدیک می کند .مسائل مربوط به قراردادهای حمل ونقل ، در ایران از شروع امر قانونگذاری در کشور و متناوبا موضوع قوانین مختلفی قرار گرفته است. گسترش دامنه فعالتیهای اقتصادی در کشور و توسعه شبکه ارتباطی در سطح بین المللی در سالهای اخیر، ضرورت الحاق دولت ایران را به پاره ای از پیمانها و قراردادهای بین المللی اقتضاء نموده است .