تحلیلی از مسئولیت مندرج در ماده ۱۳۲ قانون مدنی و تاملی بر تخصیص یا عدم تخصیص آن

اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبروست که این شرایط را ماده ۱۳۲ قانون مدنی بیان می دارد. براساس این ماده اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری است می باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا ضرر از خود» باشد تا برای اعمال کننده آن مسئولیتی به بار نیاورد. از این بیان می توان این گونه استنتاج کرد که هر ضرری که از اعمال حق به دیگری وارد می آید ناروا نیست و قانون مدنی فقط ضرر ناروا را به هنگام اعمال حق، باعث ایجاد مسوولیت دانسته است. در این مقاله به بررسی میزان قیود و حدود این ضرر ناروا و اعمال حق با توجه به این ماده پرداخته شده است. از طرف دیگر موادی از قانون مجازات اسلامی، یعنی مواد ۳۵۲ تا  ۳۵۴، در مورد این موضوع که شخصی در ملک خود آتشی روشن کند و این آتش به ملک دیگری سرایت کند احکامی دارد که برخی حقوق دانان حکم این مواد از قانون مجازات را از آنجا که موخر بر ماده ۱۳۲ ق.م هستند، مخصص ماده ۱۳۲ ق.م می دانند. نتیجه این امر تغییر شرایط اعمال حق و شرایط ایجاد مسئولیت برای اعمال کننده حق است. نگارنده با دلایلی، من جمله اینکه موضوع ماد ه ۱۳۲ ق.م با این مواد از قانون مجازات یکی نیست تا یکدیگر را تخصیص بزنند، این موضوع را رد کرده و مورد نقد قرار داده است.

کلیدواژه ها:

واژه های کلیدی: تخصیص ، اعمال حق مالکیت ، قدر متعارف ، ماده ۱۳۲ ق.م ، قابلیت استناد