جرم انگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 199
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWT-8-14_003
تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1401
چکیده مقاله:
سیاست جنایی ایران درباره تعدد حدود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ش دستخوش دگرگونی های فراوان شده است. دلیل این امر، ابهام در مورد چرایی جرم انگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در قوانین سابق بوده است. همچنین این ابهام، یکی از دلایل عدول تعدد جرائم تعزیری از ملاک تعدد حدود در قانون جدید مجازات اسلامی می باشد؛ به گونه ای که تعدد جرائم تعزیری عینا به قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ بازگشته است. لذا این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از کتب، اصول و قواعد فقهی در صدد تبیین و انسجام بخشی به قواعد مربوط به تعدد اعتباری و مادی جرائم حدی است. یافته این مقاله حاکی از آن است که تعدد اعتباری در حدود قابل تصور بوده، همچنین در تعدد حدود ناظر به حق الناس، مانند قذف، اصل بر جمع مجازات ها است. هدف در مجازات حدود متعدد نیز در وهله اول سزادهی نیست، بلکه هدف تطهیر بزهکار است. از این رو، تداخل مجازات در جرائم مشابه حدی خلاف اصل عدالت تلقی نمی شود. همچنین قانون گذار برخلاف اجماع فقهای امامیه و تنها بر اساس نظر فقهای شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی، و با تقلید از حقوق کیفری مصر، حکم به تداخل مجازات ها در مرحله اجرای احکام با عنوان «جمع نسبی مجازات ها» داده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدمحمدمهدی ساداتی
استادیار دانشگاه شیراز
محمدهادی صادقی
دانشیار دانشگاه شیراز
فضل الله فروغی
استادیار دانشگاه شیراز
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :