اقسام شهادت بر شهادت، رهیافتی بر ضوابط صحیح تحمل و ادای آن، در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر فقه امامیه

یکی از شرایط فقهی پذیرش شهادت بر شهادت،وجودتعذروتعسرشاهد اصلاست کهدرمواد ۱۳۲۰ ق.م و ۲۳۱ ق.آ.د.م، با تمثیل تعذر و تعسر ذکر شده است. اما شرط مهم تر که مقدمه شرط پیشین است، تحمل به وجه صحیح و در زمره اقسام آن مورد اتفاق فقها است؛ ولی در نظام تقنینی جای هر دو عنصر پیش گفته خالی است. از این رو، با مجوز اصل ۱۶۷ ق.ا و ماده ۳ ق.آ.د.م، جستار در فقه شیعه به عنوان خاستگاه اصلی قوانین ماهوی برای جبران خلا یادشده ضروری است. با این وصف، اهمیت بررسی فقهی مسئله روشن می شود. باتتبعی کهدر اینمسئله صورت گرفت، سه قسم استرعاء (استدعاء)، شهادت استماعی (شنیدن ادای شهادت نزد حاکم) و شهادت سببی (ذکر شهادت مشهود به همراه سبب) به عنوان مبدا تحمل شهادتاستظهارگردید. با بررسی صورت گرفته بهروشتوصیفی-تحلیلی،اعتبارقسماولدرفقهناشیازروایتصحیح محمدبن مسلم و اتفاق فقها است که مبنای ماده ۲۳۲ ق.آ.د.م موید آن است. در قسم دوم، اختلاف فقها در اعتبار بیشتر قائل شدن برای آن از قسم اول در اقل مراتب، اعتباریمساویقسمپیشینرامی رساند کهملاک ماده ۲۹۰ ق.آ.د.مدرزمینهاستماعشهادتاز سوی قاضیغیر رسیدگی کننده به دعوا نیز می تواند راهگشا باشد. در قسم سوم به جهت عدم شناسایی قانونی آن و تشکیک در تحقق صحیح تحمل در آن، مقتضی اصل، عدم حجیت آن است. به نظرمی رسد با فرض تطبیق ماده ۲۹۰ با قسمدوم یادشده، قید پایانی ماده مبنی بر وثوق دادگاه نیابت دهنده، قیدی اضافی و نتیجه اشتباه در دریافت منظور فقهی است که می گوید:«تصدیق قاضیاولشرطاست»؛ درحالی که مطلوب فقهی، تصدیق قاضیشنونده است نه نیابت دهنده. اگر این حمل پذیرفته نشود، به طریق اولی بیانمراتب صحیح تحملشهادت بر شهادت در زمره اقسام آن، که از نوآوری های این پژوهشاست، ضرورت می یابد.

کلیدواژه ها:

استرعاء ، تحمل شهادت ، تعذر و تعسر ، شهادت استماعی ، شهادت بر شهادت