تحلیل حقوقی ماده ۲۳ قانون اصلاحی قانون صدور چک

از زمان تصویب قانون چک در ۱۶ تیر ۱۳۵۵ به دلایل اقتصادی و اجتماعی، چک به عنوان یک سند تجاری از هدف اصلی خود که وسیله پرداخت نقدی بوده، دور مانده و به وسیله کسب اعتبار مبدل شده است. این امر موجب شد تا قانون گذار در چند نوبت اصلاحاتی را در قانون یادشده به عمل آورد. آخرین اصلاح این قانون در مورخ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ انجام گرفته است. یکی از نوآوری های درخور توجه در این اصلاحیه در ماده ۲۳ پیش بینی شده است. به دلیل غیرمسبوق بودن چنین طریق و ترتیبی و نیز مبهم بودن نص این ماده، لازم است تا از جنبه ماهوی و شکلی مورد تدقیق قرار گیرد. نگارندگان این تحقیق با شیوه توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای این ماده را مورد بررسی قرار داده اند که از مهم ترین یافته های آن، عدم امکان توقیف عملیات اجرایی دادگاه حقوقی صادرکننده اجرائیه با دستور قاضی دادسرا و یا دادگاه کیفری است؛ امری که درظاهر برخلاف آن از ماده یادشده برداشت می شود. همچنین درصورتی که دستور توقیف عملیات اجرایی از سوی دادگاه حقوقی در راستای درخواست صادر کننده قابل پذیرش باشد و دادرس صدور دستور را منوط به واریز تامین نماید، این تامین تنها از نوع وجه نقد و به میزان مبلغ چک (اجرائیه) خواهد بود.

کلیدواژه ها:

ابطال اجرائیه ، استرداد لاشه چک ، تامین متناسب ، توقف اجرای حکم ، ماده ۲۳