چالش های حقوقی مسدودسازی شبکه های اجتماعی در پرتو آزادی رسانه

در دنیای ارتباطات، شبکه­ های مجازی و رسانه­ های اینترنتی انحصار رسانه ­ای کنشگران قدیمی دولت ­ها و صاحبان رسانه را شکسته ­اند؛ چنان که هر شخص با داشتن یک دستگاه دیجیتال و شبکه ­ای اجتماعی می­ تواند صاحب یک رسانه باشد و از این طریق، اندیشه، عقاید، باورها و سبک زندگی خویش را در معرض عموم قرار دهد و حتی تبلیغ کند. در واقع حوزه عمومی، از کافه فلسفی­ های قرن هجدهم و نوزدهم به شبکه های اجتماعی و رسانه های اینترنتی نقل مکان کرده است. در این فضای به اصطلاح مجازی، منافع متعارض اعم از نفع فردی و عمومی یا منافع ملی، قومی و غیره مطرح می­ شود که در کنار آزادی رسانه­ ای بی بدیلی که ایجاد شده است، میل به حذف و انسداد برخی عقاید و اندیشه ها نیز در حال گسترش است. از این رو، پرسش اصلی این پژوهش بررسی مبانی موجهه انسداد شبکه ­های اجتماعی و رسانه­ های اینترنتی در تقابل با آزادی بیان و رسانه است که سعی می­ شود با روش اسنادی و رویکردی توصیفی تحلیلی  به کنکاش در این زمینه و معلوم ساختن ابعاد مسئله پرداخته شود. در این میان باید دقت نظر داشت که مسدود سازی شبکه ­های اجتماعی از یک استثنا به قاعده تبدیل نشود و آزادی بیان و رسانه قربانی منافع گروه خاصی نگردد. همچنین سازکار انسداد و امکان اعتراض و رسیدگی منصفانه و شفاف پیش ­بینی شود. در این مقاله به چالش­ های مسدودسازی شبکه های اجتماعی در پرتو کنوانسیون­ های بین ­المللی مرتبط با آزادی رسانه و جریان آزاد اطلاعات و محدودیت­ های آن، نظیر معاهده بین المللی ۱۹۳۶ تحت لوای سازمان ملل و همچنین برخی قوانین داخلی مرتبط با این موضوع، مانند بخش ۲۳۰ قانون نزاکت ارتباطات ایالات متحده امریکا پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه ها:

آزادی رسانه ، آزادی بیان ، مسدودسازی شبکه­ های اجتماعی ، رسانه ­های اینترنتی ، عصر ارتباطات