برتری منافع جمعی بر منفعت شخصی در حقوق اسناد تجاری ایران

اگرچه در روابط مدنی و تجاری غیر مرتبط به اسناد تجاری میان اشخاص هر کسی اختیار دارد حقوق خود را بدونتوجه به منافع دیگران اعمال نماید با این حال در روابط ناشی از سند تجاری از قبیل برات، سفته و چک، قانونگذار بامقرر نمودن مسئولیت تضامنی برای امضاءکنندگان متوالی سند، امتیاز مهمی در اختیار دارنده قرار داده است اما به نفعآنها نیز الزاماتی بر دارنده تحمیل نموده است به گونه ای که او نمی تواند بدون در نظر گرفتن منافع جمعی مسئولینتضامنی سند، حقوق خود را اعمال نماید بلکه در هر اقدامی باید روشی را در پیش گیرد که نفع تعداد بیشتری ازمسئولین آنرا در بر داشته باشد. از جمله این الزامات، لزوم مطالبه پرداخت، اعتراض در مواعد مقرر، قبول پرداختجزیی، لزوم قبول پرداخت ثالث با لحاظ منافع جمعی متعهدین سند می باشد که در صورت عدم رعایت آن بخشی ازحقوق دارنده بابت هر مورد در مراجعه به آنها از میان می رود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی ساز وکارهایی استکه در حقوق اسناد تجاری ایران برای مطالبه حقوق دارنده با رعایت منافع جمعی متعهدین پیش بینی شده است. روشتحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی- توصیفی است. نتیجه تحقیق این است که برخلاف مقررات حقوق مدنی-که درآن، طلبکار حقوق خود را صرفا با توجه به اقتضائات منافع شخصی خود دنبال می نماید-در مقررات حقوق اسنادتجاری، وی مجبور است، حقوق خود را با ملاحظه منافع جمعی متعهدین سند، پیگیری و اعمال کند.

کلیدواژه ها:

دارنده ، ثالث ، منافع ، قبولی ، اعتراض