تمایز میان اشخاص حقیقی و حقوقی تاجر و اعمال تجاری از اشخاص و اعمال غیرتجاری

به موجب ماده ۱ قانون تجارت ایران، تاجر شخصی دانسته شده است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده باشد؛بر این اساس، تمام حوائج تجاری چنین شخصی نیز به تبع شغل معمولی وی تجاری خواهد بود و علی الاصول، کلیه مقرراتتجاری )مانند تکالیف تجاری، ورشکستگی، ضمان و غیر آن( شامل وی خواهد بود. با این وجود، تمایز شغل معمولی تاجر وتعیین معیار مشخص برای آن در میان نویسندگان حقوقی و حتی در قانون تجارت از جمله مسائل اختلافی است که به نظر میرسد تا حدودی لاینحل مانده است. برخلاف حقوق ایران، در حقوق فرانسه در این خصوص راه حل هایی پیش بینی شدهاست که توانسته است کمک شایانی برای تمایز میان تاجر از غیر تاجر و به تبع آن، اعمال تجاری از اعمال غیرتجاری نماید.در این مقاله که به روش کتابخانه ای و با اتکاء به قانون تجارت ایران و فرانسه و بعضی نظرات حقوقی گردآوری شده استدر مقام ارائه نظریه مناسب در خصوص معیار شناسایی تاجر و اعمال تجاری از غیرتجاری و غیراعمال تجاری خواهیم بود کهبنظر می رسد در حقوق ایران، قانونگذار ایرانی از نظریه ای پیروی نموده است که در بردارنده مواردی همچون انجام عمال۴ و ۵ قانون تجارت(، اتخاذ شغل بعنوان شغل و حرفه عادی، داشتن استقلال در ،۳ ، تجاری توسط شخص )بر مبنای مواد ۲تجارت و تقبل سود و زیان، تکرار معاملات تجاری و کسبه جزء نبودن به طور توامان باشد که در این حالت، آن شخص قطعاتاجر و اعمال وی نیز بطور قطع تجاری خواهد بود.

کلیدواژه ها:

تاجر ، شرکت تجاری ، عمل تجاری ، معاملات تجاری ، شغل معمولی ، حرفه تجارت ، مقررات تجاری