مشروعیت جهت در ایقاعات
محل انتشار: دانش حقوق مدنی، دوره: 2، شماره: 2
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 183
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CLK-2-2_006
تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401
چکیده مقاله:
با توجه به اینکه مواد ۱۹۰و۲۱۷ قانون مدنی به ترتیب به شرایط اساسی صحت معامله و شرط تاثیر جهت نامشروع در بطلان معامله پرداخته است، این مقاله درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا در ایقاعات نیز بحث مشروعیت جهت مطرح می باشد؟به عبارت دیگر، منظور قانونگذار از واژه معامله،تنها عمل حقوقی دوطرفهاست یا اعمال حقوقی یک طرفه را نیز در بر میگیرد؟ حال اگر این موضوع در ایقاعات نیز جریان داشته باشد،آیا تمامی شرایط لازم برای تاثیرگذاری جهت نامشروع در عقود، در ایقاعات نیز جاری خواهد بود؟پاسخی که این مقاله به آن دست یافته است حکایت از این دارد که در جهت رعایت شروط مندرج در ماده۱۹۰ق.م در هر دو دسته از اعمال حقوقی،واژه تصریح در ماده۲۱۷ق.م را باید هماهنگ با معنای لغوی آن در نظر بگیریم تا از این طریق امکان سخن گفتن از بحث مشروعیت جهت در ایقاعات نیز امکان پذیر گردد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان