بازپژوهی مستندات فقهی اصل صحت در قراردادها با هدف تعیین محدوده آن در ماده ۲۲۳ قانون مدنی

چکیدهاصل «صحت» به معنای آنچه اثبات کننده صحت معنی حکم وضعی بوده و بر ترتب آثار دلالت دارد، مستند به سیره عقلا است. جریان اصل صحت در شبهات موضوعیه مورد پذیرش قانون گذار ایران در ماده ۲۲۳ قانون مدنی قرار گرفته ولی محدوده جریان آن مشخص نگردید، از این رو باید دید آیا این اصل تنها در صورت مسلمان بودن طرفین قرارداد جاری است؟ آیا مجرای این اصل، بعد از احراز آگاهی طرفین قرارداد به شرایط معتبر است؟ آیا شرط جریان این اصل، بعد از احراز اهلیت تمتع و استیفا در طرفین قرارداد است؟ پاسخ به سوالاتی از این دست در صورتی میسر است که مستند فقهی برای اصل «صحت» مشخص شود و تنها در این صورت امکان تعیین محدوده از جهات مختلف وجود دارد؛ اهمیت موضوع بحث در مقاله حاضر از آن جهت است که اگر محدوده جریان بر اساس ضوابط فقهی مشخص نشود، با توجه به اجمال قانون از این جنبه، در موارد اجرا، سلیقه ای عمل شده و در نتیجه تطبیقات از چهارچوب فقهی، خارج خواهد بود.

کلیدواژه ها:

صحت واقعی ، صحت ظاهری ، حکم وضعی ، حکم تکلیفی ، سیره عقلاء