تابعیت و چالش های آن در ایران

در دنیای معاصر، ارتباط بین دولتها به گونه ای گسترش یافته است که برای هیچ ملتی، امکان پذیر نمی باشد تا در چهارچوب مسیرهای سرزمینی خود، محصور مانده و صرفا به روابط داخلی بسنده نماید. اینجاست که در روابط بین افراد در تمام کشورها، پدیده ای به نام مرز سیاسی یا طبیعی مطرح می شود. در قانون مدنی ایران حق تابعیت زنان در برابر دولت، با حقوق و تکالیف خانوادگی ایشان مخلوط و حقوق خانوادگی به حقوق معنوی اشخاص در برابر حکومت ترجیح داده شده است. بر اساس قانون مزبور تابعیت مادر ایرانی، اثری بر تابعیت طفل نداشته و حتی در صورت تولد طفل از مادر ایرانی و پدر خارجی در خاک ایران نیز فرد مزبور ایرانی تلقی نمیشود. ولی در مواردی که پدر طفل غیر ایرانی باشد، دارای اهمیت بیشتری می گردد. چرا که بر طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی فقط با صدور مجوز خاص دولتی مجاز است. همچنین اشخاصی که به تابعیت ایران پذیرفته می شوند، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، برخوردارند و می توانند در محدوده قوانین و مقررات جاری از حقوق فردی و اجتماعی به عنوان یک ایرانی بهره مند شوند. با این توصیف ضمن این که خللی در کسب و کار آن ها بوجود نمی آید، از حق تملیک و تملک اموال غیر منقول نیز، برخوردار می شوند. مگر برخی از انواع حقوق سیاسی یا اجتماعی که به سطح حقوق ایرانیانی که دارای تابعیت اصلی ایران هستند، نمی رسد. بنابراین یکی از حقوق اساسی اشخاص، موضوع تابعیت است که دولت ها مکلف به رعایت و حمایت از آن هستند. چنان که در اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده؛ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. بنابراین می توان گفت که هر فردی به محض تولد باید تبعه کشور معینی باشد و هیچ کس نمی تواند تابعیت خود را از دست بدهد، بدون این که تابعیت دولت دیگری را تحصیل کرده باشد.

کلیدواژه ها:

تابعیت ، چالش های تابعیت ، ایران ، تابعیت زنان