سنجش رویکرد قضات نسبت به اعمال نهادهای ارفاقی جدید

بسیاری از قضات به جهت خلاف شرع دانستن بعضی از نهادهای ارفاقی همچون معافیت قضایی و تعویق صدور حکم و مهمتر از آن، فقدان مراقبتهای پس از خروج از زندان که موجب تکرار جرم از سوی متهمین آزاد شده میگردد، گرایش چندانی به اعمال سازوکارهای ارفاقی ندارند. در این زمینه درک این سیاست از سوی مراجع قضایی و پیروی از آن، در قالب «تفسیر قانون در راستای رویکرد ارفاقی» و پرهیز از کیفرگرایی در مورد جرایم کوچک و کم اهمیت نقش به سزایی در تحقق راهبرد کیفری جدید خواهد داشت. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی رویکرد قضات به «نهادهای ارفاقی» با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد قضات همچنان به اعمال «نهادهای ارفاقی» سنتی است که به نظر می رسد عواملی چون آمارگرایی، عدم انس جامعه کیفری با نهادهای جدید و رویکردهای عوام گرایانه کیفری سبب شده که «نهادهای ارفاقی» جدید کمتر مورد توجه قضات قرار گیرند.

کلیدواژه ها:

سیاست تقنینی ، افتراقی ، رویکرد ، نهاد