بررسی جواز خیار در عقود جایز

مشهور فقها و اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان خیار را عارض بر عقد لازم دانسته و آن را اختصاص به عقود لازم داده اند. لغو بودن جریان خیار در عقود جایز با توجه به اختیار بی قید و شرط طرفین آن در فسخ عقد، نبود التزام در عقود جایز، جایگاه خیارات در قانون مدنی، اصل لزوم قرارداد ها و.... دلایلی هستند که مشهور به آن تمسک جسته اند. هدف از این مقاله نیز این است که اعمال خیارات در عقود جایز بررسی شود که با روش تحلیلی _ توصیفی و با تحقیق وکاوش در منابع فقهی و نظرات حقوقدانان در منابع موجود موضوع بررسی شود که نهایتا چنین نتیجه گرفته می شود که اعمال خیارات در عقود جایز نه تنها منع قانونی ندارد بلکه می تواند فایده وآثار حقوقی نیز داشته باشد و این مهم ترین هدف اصلی تحقیق محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

عقد ، لزوم ، جواز ، خیار