نگاهی نو به جایگاه شوراها درقانون اساسی

اصل ششم قانون اساسی اداره امورکشوررا مبتی برارا عمومی میداند مبنای شکل گیری ساختارحاکمیت منبعث از مشارکت دائم شهروندان است این حضور آگاهانه مشروعیت و استقرار نظام را پایدار می سازد بنابراین قبل ازتقسیم قدرت دربین قوا و ارکان حکومت زیربنای اصلی اداره امور کشور براساس نگرش مشروعیت بخشی با تکیه براراء و حضور آگاهانه شهروندان است بنابه تعبیر مرحوم آیت اله بهشتی درمتن مذاکرات نخستین دوره تدوین قانون اساسی تفاوت نظام های خودکامه و استبدادی با نظامهای مردم پایه و مردم سالار درشکل گیری شوراها درسطوح مختلف است بنابراین شکل گیری حکومت دراین نظام مبتنی برپایداری حضور و مشارکت واقعی مردم درتمامی سلسله مراتب اجرایی نظارت و هماهنگی و حتی مقرراتگذاری است. از همین روست که دربرابر استدلال کسانی که معتقدند ما درمقررات گذاری نظام واحد داریم با توجه به تاکید قانون اساسی دراصول متعدد از جمله اصل دوازدهم از سوی دیگر مطابق با اصل یکصد ودوم قانون اساسی بالاترین سلسله مراتب شوراهای محلی یعنی شورای عالی استان ها حق وضع و پیشنهاد قوانین و مقررا ت درحدود اختیارات خود امور محلی را دارد که از طریق مجلس و یا دولت پیگیری ان ضروری است و این یعنی اینکه قانون برای شوراها صلاحیت مقررات گذاری قائل است و اصل هفتم که شوراها را رکن تصمیم یگری و اداره امور کشوری میدانددرمناطق محلات شهرها و روستاها با شکل گیری شوراها نوعی عدم تمرکز درمقررات گذاری و تصمیم گیری را پایه گذاری می کند و این امر نه تنها موافق تجربه های جهانی است بلکه عقل نیز برای سرعت و سلامت امور ان را حکم م یکند.