مطالعه جایگاه اسناد رسمی و عادی در حقوق ثبتی و حقوق فقهی

اهمیت سند رسمی و جایگاه آن در روابط اجتماعی و اقتصادی جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست. همچنین فواید ثبت اسناد تنها به آثار حقوقی آن از جمله رسمیت و قابلیت اجرا و اعتبار بخشیدن به اسناد تنظیمی خلاصه نمی شود ، بلکه آثار مادی و معنوی آن نیز بسیار حایز اهمیت و درخور توجه می باشد. لیکن با توجه به رایج بودن سند عادی در کنار سند رسمی و اختلاف مواضع قوانین ثبت با قانون مدنی در نظام حقوقی کشورمان، موجب سردرگمی محاکم در برخورد با تعارضات احتمالی بین اسناد رسمی و عادی گردیده است. لذا دراین مقاله سعی شده تا با بررسی دقیق تراین تعارضات به راهکارهایی در زمینه حل آنها برسیم تا با رفع یا حداقل کاهش معضلاتی که امروزه در دستگاه قضایی شاهد آن هستیم گامی ولو کوچک برداشته باشیم .به همین منظور دیدگاه های مختلف حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار گرفته اند و ضمن تشریح تعارض و طرق رفع آن به بررسی میزان اعتباراسناد عادی و رسمی از حیث ارزش اثباتی پرداخته و حالتهای مختلف تعارض میان آنها مورد بحث قرارگرفته اند و در زمینه نحوه حل این تعارضات ارایه طریق شده است. در این پایان نامه قصد داریم به تعارض اسناد رسمی و عادی از حیث توان اثباتی در رویه قضایی پرداخته و راه حل مناسبی در آن خصوص را بیابیم. لذا به منظور پاسخ به مساله مذکور، ابتدا به بررسی شرایط تحقق تعارض بین ادله اثبات دعوا پرداخته و در نهایت با توجه به شرایط مذکور و همچنین به استناد مواد قانونی موجود، بیان خواهیم داشت که تحقق تعارض واقعی (مستمر) بین سند رسمی و عادی ممکن نبوده و بلکه با دقت در هر مورد خاص، تکلیف امر مشخص شده و معلوم می گردد که یکی از شرایط تحقق تعارض مستمر (واقعی) وجود نداشته در نهایت نتایج نشان داد که علت وضع قوانین در این حوزه توسط قانونگذار محدود کردن دایره ی شهادت می باشد که شهادت خود یکی از ادله ی اثبات دعوا در دعاوی می باشد که در اکثر دعاوی قابل پذیرش می باشد. شرایط بطلان سند رسمی می توان به فسخ و اقاله و ابراء اشاره نمود یا اینکه جعل در اسناد رسمی مشخص و معین گردد.