مسئولیت مدنی دولت ناشی از بیماری کرونا ویروس در مقابل جانباختگان با تکیه بر آموزه های فقهی و حقوقی

همانگونه که اشخاص حقیقی به سبب ضررهای وارده بر افراد مسئول و ملزم به جبران بوده، چنانچه دولت به معنای عام نیز در اثر فعل یا ترک فعل و کوتاهی در کنترل و درمان بیماری موضوع بحث سبب ورود ضرر و زیان وآسیب و ضرر جسمی به اشخاص گردد، ملزم به پرداخت خسارت به متضرر و جبران ضرر و زیان وارده می باشد. این یک اصل عقلائی و مسلم محسوب می گردد که منطبق با موازین فقهیو حقوقی می باشد. در ما نحن فیه با توجه به اینکه وفق قوانین اساسی و عادی تامین محیط بهداشتی سالم و امکانات درمانی و نیز پیشگیری از شیوع انواع بیماری بویژه بیماری های پاندمی جزء وظایف دولت می باشد، حال چنانچه کوتاهی در انجام این وظایف سبب بروز و شیوع بیماری و در نتیجه مبتلا شدن و فوت افرادی شود بر مبنای نظریات حقوقی و فقهیخصوصا محترم بودن خون مسلمانان و تاکید فراوان شرع مقدس به حفظ دم مسلیمن و مصون بودن از هر گونه تعرض، پرداخت دیه جانباختگان از بیت المالو استقرار مسئولیت مدنی بر عهده دولت، ممکن و لازم به نظر می رسد. مقاله پیش رو با روش تحلیلی و توصیفی و بر پایه مستندات فقهی و حقوقی به اثبات این مساله پرداخته که نتایج آن می تواند در اصلاحو تکمیل قوانین موجود که در اثبات و استقرار مسئولیت بر عهده دولت به معنای عام کافی به نظر نمی رسند، مثمر ثمر واقع گردد.

کلیدواژه ها:

دولت ، مسئولیت مدنی ، سبب ، قواعد فقهی ، جانباختگان ناشی از کرونا .