تحلیل حقوقی رهن بیمه نامه و وجوه افتراق آن با وثیقه در نظام حقوقی ایران
محل انتشار: فصلنامه حقوقی قانون یار، دوره: 3، شماره: 11
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 172
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_GHANON-3-11_018
تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1401
چکیده مقاله:
رهن با ماهیت تبعی خود، پس از ایجاد دین یا سبب آن، به دنبال آن است تا بتواند اطمینان خاطری برای افرادی که اموال خود را به دیگران منتقل می کنند و مستحق باز پرداخت آن هستند (مانند قرض) یا افرادی که به صرف الزام متعدد به انجام تعهد خود قانع نیستند، ایجاد کند. در کنار این احساس نیاز، انشعاب های مختلفی از تضمین در عالم حقوق به وجود آمده اند تا چنین هدفی را سامان دهی نمایند. عقد رهن، یکی از راه حل های منشعب شده از نهاد رهن است. در حقیقت رهن، بستری است که ضمن آن، عقود تضمین کننده ای مانند وثیقه و موارد مشابه به وجود آمده است. عقد رهن باخاصیت اطمینان بخش خود در بستر تاریخ حقوق و در برخورد با انواع اموالی که موضوع آن واقع شده اند با مسائلی رو به رو بوده است. پس از پیشرفتهای بشری و شکل گیری اقسام دیگری از اموال که به تقسیم بندی سنتی افزوده شد.
نویسندگان
ناهید السادات فاطمی قمشه
محقق وپژوهشگر