بررسی مبانی فسخ قرارداد در قانون و فقه امامیه

قرارداد قانونی الزام آور است بین دو یا چند نفر که به موجب آن حقوقی برای یک یا چند نفر در مورد اعمال یا تساهل از طرف دیگران به دست می آید. در فقه و حقوق به نحو محرز به مسئله ی فسخ نپرداخته اند. بلکه به شکل پراکنده و گذرا در نقل وایرادمباحث دیگر فقهی و حقوقی نظیر قراردادها به این موضوع پرداخت شده است. در فقه اسلامی به جای حق فسخ از واژه »خیار« استفاده میشود. هرچند با در نظر گرفتن این مسئله که فسخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات به طور کامل به شمار می آید یاخیر، نباید تردید داشت که فسخ به هیچ وجه عامل سقوط تعهدات در مفهوم کلی آن به نحوی که منحصر به قراردادها نباشد نیست.از طرفی برای تحقق هر فسخی، پیش زمینه ای به نام حق فسخ متصور است، بدین معنا که تنها کسی میتواند عقد را فسخ کند که چنین حقی به وی اعطا شده باشد. حق فسخ از جمله واکنشهای ناشی از نقض عهد است که در نظامهای حقوقی مختلف در اختیار متعهدله قرار دارد. پژوهش به روش کتابخانه ای به مطالعه ی مبانی فقهی و حقوقی این مباحث پرداخته است، و سعی شده است در روند این جستار مبانی قابل اعمال برای فسخ عملهای حقوقی شناسایی، و انواع مختلف علل فسخ، و خیارات، در قانون و فقه بررسی شوند. همچنین این سوال خود به خود طرح میشود که فسخ قرارداد از چه زمانی موثر واقع میشود؟ و از منظر فقهی و حقوقی بر فسخ قرارداد چه شرایطی وارد است.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، فسخ ، خیارات فسخ ، قاعده لاضرر ، تقابل تعهدات