تامین مالی فاکتورینگ و عقود معین در حقوق ایران

صنایع مختلف کشور در این پژوهش ابتدا به تامین مالی فاکتورینگ و عقود معین که عبارتند از »تبدیل تعهد، حواله، بیعطلب، تامین مالی فاکتورینگ و قرارداد خصوصی ماده «۱۰ پرداخته، سپس روابط حقوقی اطراف قرارداد تامین مالی را مورد تبیین و تحلیل قرار می دهیم.اکنون مختصر توضیحی برای مفاهیم فوق ارائه می نمایم:- تاسیس حقوقی »تبدیل تعهد« میراثی از حقوق رومیان است که در حقوق بسیاری از کشورها به یادگار مانده است. »-تبدیل تعهد«، به منظور ادغام اعمال حقوقی سقوط تعهد موجود و ایجاد تعهد جدید به جای آن.و ایجاد ارتباط بین آنها و ساده کردن تغییر در رابطه ی حقوقی ایجاد شد و تحولی مفید بود؛ به این قرار که به جای سقوط تعهد در عملی جداگانه وایجاد تعهدی دیگر، اشخاص ذینفع میتوانستند به تراضی، تعهدی را ساقط کنند تا جای خود را به تعهدی دیگری بسپارد. حواله را از گذشته، به انتقال حق یا مال از ذمه ای به ذمه دیگر تعریف کرده اند (طوسی، ۱۴۰۸، ص ۲۸۲؛۲(۱ ماده ۷۲۴ قانونمدنی در تعریف حواله نیز از انتقال طلب از ذمه مدیون، به ذمه ثالث سخن گفته است. فقهای اهل سنت نیز که حواله را بیع دانسته اند (رافعی، بیتا، (۳۳۸، در واقع به جنبه مثبت دین توجه کرده و حواله را انتقال طلب، تلقی کردهاند.پس ممکن است مقصود برخی از فقهای شیعه که حواله را به انتقال حق یا مال تعریف کرده اند، نیز انتقال طلب باشد. تقییدذمه دوم به »مشغول« بودن نیز این احمال را تقویت می کند (حلی، ۱۴۰۹، ص ۳(۳۶۱ چون انتقال طلب، فقط در حالتی استکه محال علیه، مدیون محیل باشد و در حواله بر بریء، محیل، طلبی از محال علیه ندارد تا به محتال منتقل کند. به همین جهت، حواله بر بریء را ضمان (نجفی، ۱۳۹۴، ص ۴(۱۶۵ یا شبیه به ضمان (حلی، ۱۴۰۹، ص (۳۶۱ دانستهاند. بنابراین، می توان گفت که این تعریف، ناظر به مصداق کامل و متعارف حواله، یعنی حواله بر مدیون است و تنها در این مورد است که انتقال طلب صورت می گیرد. اگر این نکته پذیرفته شود، ضمان و حواله در فقه، کارکرد متفاوتی خواهند داشت: اولی، انتقالدین است، و دومی، انتقال طلب.فروش طلب از جمله موضوعاتی است که در خصوص اعتبار حقوقی و شرعی آن در میان فقیهان۵ و حقوق دانان مدنیبحثهای زیادی صورت گرفته است .ماده ۱۱۲ قانون بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.ماده ۱۰ قانون مدنی میگوید » قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند در صورتی که مخالفصریح قانون نباشد نافذ است .«می خواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانوننافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی » در عقود و معاملات و الزامات « و همچنین عنوان باب اول ان » در عقود و تعهدات به طور کلی « کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است

کلیدواژه ها:

فاکتورینگ ، قرارداد ، تامین مالی ، عقود معین ، حقوق ایران