مطالعه حقوق مالی زن در فقه امامیه، قانون مدنی و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

این مقاله به مطالعه تطبیقی حقوق مالی زن در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و قوانین داخلی ایران بر مبنای فقه امامیه فارغ از مخالفت یا موافقت با الحاق به آن پرداخته است. در نوشتار حاضر تحت سه بخش مقدمه؛ حقوق مالی زن در اسلام؛ اقسام حقوق مالی زن در فقه امامیه، قانون مدنی و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به بررسی جزء به جزء موضوعاتی چون مهریه، نحله، اجرت المثل، نفقه، اشتغال، ارث و دیات پرداخته شد. موارد اختلافی و انطباقی با کنوانسیون بیان شد. در نهایت به لحاظ متن قانون مدنی و سایر قوانین داخلی بر اساس فقه امامیه بدون در نظر گرفتن رویه قضایی و دشواری هایی که برای احقاق حقوق مالی وجود دارد، نتیجه آن شد که اگر ما این حقوق را به صورت مجموعه حقوق مالی در نظر بگیریم ملاحظه خواهیم کرد، این حقوق با سابقه-ای ۱۴۰۰ ساله بیشتر از آنچه که مد نظر کنوانسیون بوده به نفع زن مسلمان بیان شده است، لیکن موضوع ارث زوجه، و برخی محدودیت های مربوط به اشتغال نیازمند بازنگری است. زوجه در صورت انحصار وراث به او، مستحق تمام میراث است و جواز قضاوت وکسب منسب ریاست جمهوری برای زنان میسر است.

کلیدواژه ها:

حقوق مالی ، قانون مدنی ، کنوانسیون.