احکام و آثار عقود محاباتی قاضی در فقه مذاهب اسلامی

عقود محاباتی قاضی بحثی اختلافی در فقه اسلامی است و بعضی فقها آن را دقیقا به معنای رشوه تصور نموده­ اند و آن را مطلقا حرام می­ دانند. پرسش اصلی در اینجا آن است: آیا انجام چنین معاملاتی برای قاضی و اخذ مالی تبرعی و یا کمتر از قیمت واقعی از سوی وی مشروعیت دارد؟ هم­ چنین این مطلب نیز حائز اهمیت است که در صورت حرمت، این­ گونه عقود آیا باطل هستند یا خیر؟ موضوع این مقاله بررسی حکم و اثر این­ گونه عقود برای قاضی و تحلیل ادله شرعی آن از نظر مذاهب پنج­ گانه اسلامی است. این مطلب اثبات می­ شود که عامل تعیین­ کننده در حکم این عقود، داعی و انگیزه واقعی محابی و شخص قاضی است؛ بدین ترتیب اگر قصد معطی از آن، رشوه باشد و در واقع انگیزه اصلی وی از محابات، ایجاد تمایل قلبی در قاضی به خویش برای حکم­ کردن به سودش باشد، این مال عنوان رشوه می­ یابد و حرام است و اما اگر واقعا مال اعطایی را به نیت هدیه به قاضی بدهد، باید این مال را هدیه در نظر گرفت و حکم آن را اباحه دانست. در پایان نتیجه گرفته شده است که اگر معاملات محاباتی قاضی از طرف قاضی یا طرف مقابل بدون قصد رشوه باشد و مفسده دیگری (تغییر حکم) در آنها وجود نداشته باشد برای قاضی مباح هستند.

کلیدواژه ها:

محابات ، قاضی ، حکم تکلیفی ، حکم وضعی ، رشوه ، تبرع