بررسی نحوه جبران خسارات در شرکت تضامنی حکمی در مقایسه با شرکت های مدنی

دامنه فعالیتهای شرکتهای تجاری به مراتب گسترده تر از اشخاص حقیقی تاجر است و به همان میزان ورشکستگی شرکتهای تجاری اهمیت بیشتری دارد. از جمله شرکتهای تجاری، شرکت تضامنی است که از جمله شرکت اشخاص است و اعتبار آن به اعتبار شرکای آن بستگی دارد و اگر طلبکاران این شرکت به دلیل کافی نبودن اموال آن موفق به استیفای مطالبات خود از شرکت نشوند حق رجوع به هر یک از شرکا را به طور انفرادی و با مراجعه به همه آنها را به نحو تضامن خواهند داشت. در رابطه با مطالبه خسارتهای قراردادی (وجه التزام) در حقوق ایران چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت امکان تغییر میزان خسارت توافق شده از جانب دادگاه یصراحت حکم قانونگذار وجود ندارد. در حقوق ایران وجه التزام جنیه خسارت مقطوع را دارد اما این رویه در حقوق خارجی از جمله در حقوق کامن لا ، حقوق نوشته و حقوق مصر مورد پذیرش واقع نشده، و قاضی می تواند با تحقق شرایطی میزان خسارت قراردادی را تغییر دهد. در حقوق خارجه وجه التزام می تواند هم بصورت خسارت مقطوع باشد و هم می تواند جنبه شرط جزایی و تنبیهی را داشته باشد. لذا اگر دادگاه احراز و استنباط کند که که وجه التزام جنبه مجازات دارد. از این رو می تواند حکم به عدم پرداخت آن را بکند.

کلیدواژه ها:

شرکتهای تضامنی حکمی ، شرکتهای مدنی ، خسارت ، وجه التزام ، استیفای مطالبات