بررسی گستره تعهدات دولت در اجرای حقوق اقتصادی- اجتماعی شهروندان در رویکرد قانونگذار اساسی ایران و اندیشه لیبرال

حقوق اقتصادی، اجتماعی، بخش مهمی از حقوق بشر و حقوق شهروندی را در بعد داخلی و بین المللی تشکیل می دهد لذا نمود آن را در اصلی ترین معاهده ی بین المللی یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می توان مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی اکثر کشورها از جمله کشور ایران، وارد شده است و دولت ها را در برابر این قبیل از خواسته های شهروندان مکلف کرده است. این حقوق و تعهدات دولت نسبت به آن ها همواره در مقابل حقوق مدنی و سیاسی(حقوق نسل اول) قرار می-گیرد و از ابعاد گوناگون با آ ن ها مقایسه می شود. یکی از پایه های اصلی الگوی دولت- ملت در طراحی حقوق شهروندی، موضوع «دموکراسی» مبتنی بر «رویکرد لیبرال دموکراسی» است. نظریه لیبرال کلاسیک دولت را یک میانجی بی طرف در میان منافع و گروه های رقیب جامعه می داند که تضمینی حیاتی برای نظم اجتماعی اند. عمده لیبرال ها مدعی اند که انسان ها به طور طبیعی در وضعیت آزادی کامل در نسبت با انجام افعالشان ند. همان طور که به خوبی، بی آنکه نیاز به رخصت داشته باشند یا تحت اراده کسی باشند، می اندیشند. اصل اساسی لیبرال این نتیجه را در بر دارد که تحدید در آزادی باید توجیه داشته باشد. اندیشه لیبرالی همه شهروندان را اشخاصی آزاد و برابر و در جایگاه شهروندی افرادی همگون تصویر می کند. این امر، نیازمند تفکیک بین حقوق و تعهدات فرد به عنوان یک شهروند و عضویت او در گروه های خاص بر مبنای قومیت، زبان، مذهب، طبقه و شان اجتماعی و ویژگی های خاص محلی و فرهنگی است.

کلیدواژه ها:

تعهدات دولت ، حقوق شهروندان ، قانون ایران ، اندیشه لیبرال