مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت در ایران و انگلستان

در این مقاله بررسی ماهیت مسئولیت مدنی و مسئولیت مدنی دولت در قبال سیاست های مالی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش،این سوال مطرح است که چه تفاوت و تشابهی در بررسی مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت در نظام حقوقی ایران و انگلستان مشاهده می شود؟ در پاسخ به سوال مقاله این فرض طرح شده است که:«مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت اصلی پذیرفته در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس است که در ایران ناشی قاعده حقوقی تقصیراست اما سه قاعده ی حقوقی مسئولیت ناشی از بی احتیاطی، مسئولیت ناشی از عمد و تقصیر و مسئولیت بدون تقصیر، اساس مسئولیت مدنی در نظام حقوقی انگلستان را تشکیل می دهند. مبتنی بر این فرایند، نتایج بدست آمده در این مقاله این است که اولا؛ در نظام حقوقی ایران نظریه تقصیر سنگین در برخی قوانین از جمله قوانین بیمه، قانون دریایی و غیره مورد اشاره قرار گرفته، اما در قوانین مرتبط به تدوین سیاست های مالی چندان بدان توجه نشده است که این موضوع نشان می دهد که نظام حقوقی انگلستان در بحث مسئولیت مدنی دولت ناشی از سیاست های مالی از صراحت و شفافیت بیشتری برخوردار می باشد ثانیا؛ در حقوق انگلیس اغلب خسارات معنوی را در مقابل ضرر مادی قرار می دهند و آن را عبارت از ضرری می دانند که به دارایی معنوی شخصی وارد می شود و متشکل از دو قسمت اجتماعی و عاطفی است در حالی که در نظام حقوقی ایران این موضوع مطرح نمی باشد.

کلیدواژه ها:

نظام حقوقی ، مسئولیت مدنی ، سیاست های مالی ، مسئولیت مدنی دولت ، ایران و انگلیس