بررسی وضعیت بطلان و عدم نفوذ معاملات دولتی

با توجه به مواد قانون مدنی و نیز بررسی اصول حقوقی می توان به این مهم دست پیدا کنیم که برخی از معاملات با رعایت شرایط مذکور در قانون به معاملات صحیح و برخی دیگر معاملات باطل و در بعضی از موارد به عنوان معاملات غیر نافذ تلقی می گردد و از این حیث حذف بین اکثریت قراردادهای خصوصی و دولتی فرقی وجود ندارد.با در نظر گرفتن ارکان معاملات میتوان معاملات دولتی صحیح و باطل را از همدیگر باز شناخت. اما بحث تامل برانگیز بیشتر بر سر غیر نافذ دانستن معاملات دولتی است.چرا که با استناد به ماده ۶۶۳ قانون مدنی می توان گفت که هر اقدامی که وکیل یا نماینده قانونی از جمله مدیر دولتی خارج از حدود اختیارات خود انجام دهد، غیر نافذ است.اما این نظر در جایی که قرارداد دولتی و از نوع اعمال حاکمیت دولت است آثار نامطلوبی را به بار خواهد گذاشت و سبب عدم اعتماد مردم به ادارات و سازمانهای دولتی و نیز باعث تضییع حقوق اشخاص بی اطلاع و با حسن نیت در این خصوص است.این مورد را می توان از دیدگاه حقوق عمومی و منافع جمعی، نظریه وکالت ظاهری، وحدت ملاک قانون تجارت و نظریه ترمیم پذیری عمل اداری بررسی و از آن رفع مانع نمود به طوری که تحت شرایطی بتوان چنین قراردادهایی را نافذ دانست.

کلیدواژه ها:

بطلان معاملات دولتی ، عدم نفوذ معاملات دولتی ، نفوذ معاملات ، قرارداد دولتی ، حدود اختیارات مدیران