از اخلاق متعارف جامعه تا محدوده اخلاقگرایی قانونی (گذر به سوی اخلاق گرایی منعطف)

جرم گذاری به واسطه تحدید و تهدید محدوده آزادی، بیش ازهرامری از راهبردهای حاکمیت درمعرض داوری های اخلاقی جامعه قرارمی گیرد. این امر زمانی که قرار است اخلاق متعارف جامعه متعلق مستقیم جرمگذاری، یعنی باگزنده ترین ابزارقرار گیرداهمیتی مضاعف میابد. اخلاقگرایی برخلاف دیگراصول جرمگذاری نظیر اصل ضرر که دلایل متقنی برای ورود به محدوده جرمگذاری دارند، در وهله اول نیازمند پشتیبانی اخلاق متعارف است و چالش زمانی به حداعلی خود می رسد که منبع این حمایت نه از جامعه بلکه از منابع قدسی گزینش شوند که درگذر زمان و درمواجهه با اسیدیته تطورات اخلاقی جامعه متعاقب عوامل گوناگون مستعد فرسایشند. با بی عنایتی به اخلاق متعارف این پتانسیل وجود دارد تا حقوق کیفری و متعاقبا حاکمیت درورطه بحران مشروعیت گرفتار وحقوق که خود مظهر عدالت است در مظان اتهام بی عدالتی واقع شود، مسئله ای که به مذاق حاکمیتها خوش نمی آید. تطورات اجتماعی و اخلاقی ناگزیر، در انحاء و کیفیات مختلف، اخلاقگرایی را ازرنگ و جلا می اندازد تا جایی که حتی در نظامهای کیفری مذهب بنیان هرچند با صعوبت و مقاومت بیشتر و با ظرفیتهای خاص خود نظیرافزایش شکاف میان مرحله ثبوت و اثبات، محدوده آن درانحاء مختلف با قبض مواجه شده است. این مقاله با روی کردی توصیفی-تحلیلی تطورات اخلاقی جامعه را از مهمترین دلایل فرسایش و صیرورت اخلاق گرایی قانونی می داند

کلیدواژه ها:

اخلاق متعارف ، محدوده اخلاق گرایی ، اخلاق گرایی قانونی ، اخلاقگرایی مذهب بنیان