بررسی قراردادهای بین المللی و ضوابط تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مآن ها و مسئولیت مدنی

قانون مدنی، با وجود مشخص بودن قاعده حل تعارض برای بخشهای احوال شخصی، قراردادها، اموال و نوع اسناد، در مورد مسئولیتهای بدون قرارداد پاسخی نداشته است.. آیا از عدم پاسخ باید نتیجه گرفت که مسئولیتهای بدون قرارداد مستلزم به قاعده حل تعارض قوانین نداشته و بنابراین دادگاه در مورد دعاوی مسئولیت مدنی، چه عنصر خارجی داشته باشندچه نداشته باشند، باید قانون ایران را اجرا کند؟ یا اینکه قاعده حل تعارض وجود دارد و آن همان اصل سرزمینی بودن قوانین است؟ یعنی دادگاه ایران، اصل مزبور را قاعده حل تعارض قوانین قلمداد کند و قانون ایران را در مورد مسئولیت مدنی اجرا میکند؟ مقاله حاضر در پی آن است تا نشان دهد هیچکدام از این دو نگرش صحیح باید قاعده حل «دسته های ارتباط» نیست و مسئولیتهای بدون قرارداد همانند بقیه تعارض داشته باشد و در عدم پاسخ قانو نگذار، رویه قضایی و دکترین میتواند و باید این مشکل را خوب کند. این مسئله چرایی انتخاب قانون حاکم بر مسئولیت مدنی است.اما در مورد چگونگی تبیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، با وجود اینکه نظام ای معرف حقوقی در طول دورانهای طولانی، قانون محل انجام عمل خطرناک را حاکم بر مسئولیت مدنی شناخته اند، اما به تازگی به نقش حاکمیت اراده در مشخص کردن قانون حاکم توجه شایان شده و حق نیز همین است. در عین حال، در نبود تراضی طرفین، قانون محل جرم، همچنان بهترین راهکار است.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، مسئولیت مدنی ، ضوابط ، قانون